ضمن مشاركتها في فعاليات معرض أبوظبي الدولي للكتاب، نظّمت جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين جلسة حوارية بعنوان «الحماية الجنائية للأسرة»، ناقشت خلالها المنظومة التشريعية الجنائية في دولة الإمارات ودورها في حماية الأسرة وصون حقوق أفرادها وتعزيز استقرارها.
 

وأدار الجلسة المحامي / ناصر مال الله الحمادي، فيما استضافت الجلسة المستشار الدكتور / محمد عبدالله العوا، الذي استعرض أبرز ملامح الحماية التي أقرّها المشرّع الإماراتي للأسرة في التشريعات الجنائية، وما تتضمنه من أحكام تستهدف حماية أفراد الأسرة من مختلف صور الاعتداء والإساءة والعنف.
 

وتناول الحوار أهمية الحماية الجنائية للأسرة باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لتحقيق الأمن والاستقرار المجتمعي، حيث حرص المشرّع الإماراتي على وضع إطار قانوني متكامل يجرّم الأفعال التي تهدد سلامة أفراد الأسرة وكرامتهم، ويوفر الحماية للفئات الأكثر عرضة للخطر، بما يعزز مناخاً أسرياً آمناً ومستقراً.
 

كما ناقشت الجلسة دور التشريع الجنائي في التصدي للجرائم المرتبطة بالنطاق الأسري، وأهمية تحقيق التوازن بين الحفاظ على تماسك الأسرة من جهة، وضمان حماية حقوق أفرادها وإنصاف المتضررين من جهة أخرى، إلى جانب التأكيد على أهمية نشر الثقافة القانونية والوعي المجتمعي باعتبارهما وسيلتين أساسيتين للوقاية من الجرائم الأسرية والحد من آثارها.
 

وأكدت الجلسة أن حماية الأسرة تمثل أولوية في المنظومة التشريعية الإماراتية، وأن تطور التشريعات ذات الصلة يعكس اهتمام دولة الإمارات بتعزيز الأمن الأسري والمجتمعي، وترسيخ مبادئ حماية الحقوق والكرامة الإنسانية.
 

وتأتي هذه الجلسة في إطار حرص جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين على الإسهام في نشر المعرفة القانونية، وفتح مساحات للحوار المتخصص حول القضايا التشريعية والمجتمعية، بما يعزز الوعي القانوني ويواكب التطورات التي تشهدها المنظومة القانونية في دولة الإمارات.