حين ننظر إلى صورة لمحاكم دبي تعود إلى عام 1980، فنحن لا ننظر إلى قاعة اجتماعات قديمة أو إلى أثاث تغير مع الزمن فقط، بل ننظر إلى مرحلة من مراحل بناء منظومة العدالة في إمارة أدركت منذ وقت مبكر أن التنمية الحقيقية لا تكتمل دون قضاء قوي ومؤسسات قادرة على مواكبة تطور المجتمع.
 

نشرت محاكم دبي عبر حسابها الرسمي على منصة إنستغرام صورًا تستعيد من خلالها ملامح المحاكم في عام 1980، في جولة توثيقية جميلة تعيدنا إلى البدايات، وتفتح الباب للمقارنة بين شكل العمل القضائي في ذلك الوقت وما وصلت إليه المنظومة اليوم.
 

وما يلفت الانتباه في هذه الرحلة أن التطور لم يكن في المباني أو الأثاث أو التقنيات فقط، بل امتد إلى مفهوم الوصول إلى العدالة نفسه.
 

فما كان يحتاج في الماضي إلى الحضور الشخصي والملفات الورقية والمراجعات المتعددة، أصبح اليوم في كثير من الإجراءات يتم من خلال الخدمات الرقمية والأنظمة الإلكترونية التي اختصرت الكثير من الوقت، وسهلت متابعة القضايا وتقديم الطلبات والمستندات.

لكن قيمة التطور القضائي لا تقاس بعدد الخدمات الإلكترونية وحدها.
 

التطور الحقيقي يظهر عندما تصبح الإجراءات أكثر وضوحًا وسرعة، دون أن تكون السرعة على حساب ضمانات التقاضي وحقوق الدفاع، وعندما تكون التقنية وسيلة تساعد القاضي والمتقاضي والمحامي، ولا تتحول إلى حاجز جديد أمام العدالة.
 

ولهذا، فإن العودة إلى صور عام 1980 تحمل معنى أكبر من مجرد استعادة الذكريات.
 

إنها تذكرنا بأن المؤسسات الكبرى لا تصل إلى مكانتها في يوم واحد، بل تُبنى مرحلة بعد مرحلة، وكل جيل يضيف إليها ما يحتاجه زمانه.
 

واليوم تقف المنظومات القضائية أمام مرحلة جديدة، ربما تكون أكثر حساسية، مع دخول الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والأتمتة إلى المجال القانوني والقضائي.

وهنا سيكون التحدي مختلفًا.
 

فالمسألة لن تكون في مدى قدرتنا على إدخال التقنية إلى منظومة العدالة فقط، بل في قدرتنا على تحديد الحدود التي يجب أن تقف عندها التقنية، وتبقى بعدها المسؤولية للإنسان والقانون والضمير القضائي.

من قاعة تعود إلى أكثر من أربعة عقود، إلى منظومة قضائية رقمية متطورة.
 

تغير المكان،
وتغيرت الأدوات،
وتطورت الإجراءات.

لكن الغاية بقيت واحدة:

أن يصل الحق إلى صاحبه، وأن تبقى العدالة قادرة على مواكبة زمنها دون أن تفقد جوهرها.
 

مصدر الصور: محاكم دبي