انطلقت اليوم في العاصمة أبوظبي أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 26 سبتمبر إلى 1 أكتوبر 2026، بمشاركة دولية واسعة لبحث أبرز القضايا والتحديات المرتبطة بمنع الجريمة وتعزيز العدالة الجنائية.
 

وافتتح أعمال المؤتمر معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل في دولة الإمارات العربية المتحدة، في مناسبة دولية تعكس الدور المتنامي للتعاون الدولي في مواجهة الجريمة بمختلف أشكالها، وتعزيز سيادة القانون وتطوير منظومات العدالة الجنائية.
 

ويجمع المؤتمر ممثلين عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، إلى جانب خبراء ومتخصصين ومؤسسات دولية، لمناقشة مجموعة من الموضوعات ذات الصلة بمنع الجريمة والعدالة الجنائية، وتبادل الخبرات والتجارب وأفضل الممارسات في هذا المجال.
 

وتأتي استضافة أبوظبي لهذا الحدث الأممي في إطار جهود دولة الإمارات لتعزيز التعاون الدولي في مجالات سيادة القانون، ومكافحة الجريمة، ودعم العدالة الجنائية، بما يسهم في بناء مجتمعات أكثر أمناً واستقراراً.
 

ومن المقرر أن تتواصل أعمال المؤتمر حتى 1 أكتوبر 2026، من خلال جلسات ونقاشات تتناول التحديات الراهنة والاتجاهات المستقبلية في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، بمشاركة نخبة من المسؤولين والخبراء من مختلف أنحاء العالم.