بقلم: أ. نورة القحطاني

مستشار قانوني وتمكين مجتمعي مدرب في الحماية القانونية للأسرة والمجتمع كاتبة في القضايا المجتمعية والأسرية

تُشكّل التعديلات التشريعية الأخيرة تحولاً جوهرياً في الفلسفة القانونية؛ حيث تنتقل من الإطار العقابي التقليدي إلى منهج إنساني، وقائي، وإصلاحي يراعي الأبعاد النفسية والاجتماعية كعناصر أساسية للعدالة واستقرار المجتمع.

أولاً: البُعد النفسي

1. إزالة الوصمة وتشجيع العلاج (في الشروع في الانتحار)

يُعد إلغاء تجريم الشروع في الانتحار تحولاً جوهرياً من التعامل مع الشخص بصفته «متهماً» إلى اعتباره «شخصاً في أزمة نفسية حادة يحتاج إلى الرعاية». هذا التغيير يكسر حاجز الخوف والوصمة الاجتماعية، مما يمنح الشخص المأزوم الشعور بالأمان لطلب المساعدة الطبية والنفسية المبكرة دون الخوف من العقوبة القانونية أو الفضيحة.

2. مراعاة الهشاشة النفسية والإدراكية (دون 18 عاماً وفاقدي الإدراك)

تغليظ الحماية القانونية لهذه الفئات يراعي عدم اكتمال النضج العاطفي والعقلي للناشئة، أو ضعف القدرة على التمييز لدى فاقدي الإدراك. نفسياً، هذه الفئات هي الأكثر عرضة للتأثر، والتلاعب، والاستغلال، أو الانجرار خلف الضغوطات والاندفاعات.

3. تحفيز صحوة الضمير (إعفاء المحرّض أو المساعد عند التدخل لمنع الوفاة)

يستثمر هذا البند في الدافع النفسي للتراجع والتكفير عن الخطأ في اللحظات الأخيرة. وجود منفذ قانوني للإعفاء يشجع الشخص على تغليب حس المسؤولية النفسية والأخلاقية وإنقاذ حياة الضحية فعلياً، بدلاً من الاستمرار في الجريمة خوفاً من العقاب المحتوم.

ثانياً: البُعد الاجتماعي

1. صيانة الحق العام والحفاظ على الردع المجتمعي (عند عفو أولياء الدم)

إقرار العقوبة (15 إلى 20 سنة) رغم عفو أولياء الدم يحمي المجتمع من فكرة إفلات الجاني من العقاب. اجتماعياً، يوازن هذا البند بين الحق الخاص للأسر والحق العام للمجتمع في الشعور بالأمان، كما يحد من أي ضغوطات أسرية أو اجتماعية أو مالية، كالإكراه على قبول الدية أو العفو.

2. مواجهة السلوكيات الإجرامية المستحدثة (عقوبات التحريض والمساعدة)

في ظل انتشار شبكات التواصل الاجتماعي وظواهر مثل التنمر الإلكتروني والتحديات الخطرة، فإن تدرج العقوبات حتى القتل العمد لمن يُحرّض أو يساعد على الانتحار يُشكّل حائط صد مجتمعي صلب. هذا الإجراء يرفع من وعي المجتمع بخطورة التلاعب بالآخرين أو استغلال ضعفهم النفسي.

3. تعزيز التضامن والاستجابة الأسرية

عندما يتحول التعاطي مع محاولات الانتحار من منظور قانوني عقابي إلى مسار صحي ووقائي، تتشجع الأسر على التدخل المبكر ودعم أبنائها، بدلاً من التكتم على المشكلات النفسية أو الخوف من التبعات القانونية، مما يعزز التماسك والاستقرار الأسري.

خاتمة

تُجسّد هذه التعديلات رؤية شاملة؛ فهي لا تكتفي بفرض النظام، بل تبني شبكة أمان نفسية واجتماعية تحمي الفئات الضعيفة، وتضمن علاج الجذور النفسية للمشكلات بدلاً من الاكتفاء بمعالجة نتائجها.

أبوظبي – عُقدت اليوم في مجلس ربدان بأبوظبي فعاليات الجلسة الحوارية «أهلية القاصر في القانون الإماراتي: المستجدات التشريعية والآثار العملية»، التي نظمتها جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، بمشاركة نخبة من القانونيين والمختصين والمهتمين بالشأن التشريعي والقانوني.
 

وشهدت الجلسة مناقشات متخصصة تناولت أبرز المستجدات التشريعية المتعلقة بأهلية القاصر في دولة الإمارات العربية المتحدة، وانعكاساتها على الممارسة القانونية والتطبيقات العملية، إلى جانب استعراض عدد من المسائل القانونية المرتبطة بحقوق القاصر وحمايته في ضوء التطورات التي تشهدها المنظومة التشريعية الإماراتية.
 

وأكدت الجلسة أهمية مواكبة المستجدات القانونية والتشريعية، وتعزيز الحوار المتخصص بين رجال القانون والخبراء، بما يسهم في رفع مستوى الوعي القانوني وتبادل الخبرات والتجارب العملية.
 

كما شهدت الفعالية تفاعلاً من الحضور من خلال النقاشات والمداخلات التي أسهمت في إثراء محاور الجلسة وطرح عدد من الرؤى والتساؤلات حول الجوانب العملية المرتبطة بأهلية القاصر وآثارها القانونية.
 

وفي ختام الفعالية، جرى تكريم المتحدثين والرعاة تقديراً لمشاركتهم وإسهاماتهم في إنجاح الجلسة، ودعمهم للأنشطة والمبادرات القانونية التي تهدف إلى نشر المعرفة وتعزيز التواصل المهني بين المختصين.
 

وتأتي هذه الجلسة في إطار حرص جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين على تنظيم الفعاليات واللقاءات المتخصصة التي تواكب المستجدات التشريعية والقانونية، وتوفر منصة للحوار وتبادل المعرفة والخبرات، بما يخدم المجتمع القانوني ويدعم مسيرة التطوير التشريعي في دولة الإمارات.

افتُتحت في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن أعمال المؤتمر السنوي لنقابة المحامين الدولية IBA 2026، الذي يُعقد خلال الفترة من 4 إلى 9 أكتوبر 2026 في مركز Bella Center Copenhagen، بمشاركة نخبة من المحامين والقانونيين من مختلف دول العالم.
 

ويُقام المؤتمر تحت رعاية رئيس وزراء مملكة الدنمارك، ويشكّل منصة دولية تجمع المتخصصين في المجال القانوني لمناقشة أبرز المستجدات والتطورات في مهنة المحاماة، وتبادل الخبرات والمعارف المهنية، إلى جانب بحث عدد من القضايا والتحديات القانونية ذات الاهتمام الدولي المشترك.
 

ومن ضمن المشاركين من دولة الإمارات العربية المتحدة، تشارك الأستاذة المحامية / مروة مختار غريب، إحدى عضوات جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، إلى جانب نخبة من المحامين والقانونيين من مختلف دول العالم، بما يعكس الحضور الفاعل للكفاءات القانونية الإماراتية في المحافل والمؤتمرات القانونية الدولية.
 

وتأتي هذه المشاركة تأكيداً على أهمية الحضور الإماراتي في الفعاليات القانونية الدولية، وتعزيزاً للتواصل وتبادل الخبرات والمعارف بين المحامين والقانونيين من مختلف دول العالم، والاطلاع على أحدث المستجدات والتوجهات والممارسات في المجالين القانوني والمهني.
 

كما تسهم مشاركة الكفاءات القانونية الإماراتية في مثل هذه الفعاليات الدولية في تعزيز العلاقات والتعاون المهني مع المؤسسات والمنظمات القانونية الدولية، وإتاحة فرص أوسع لتبادل الخبرات وبناء جسور التواصل مع المجتمع القانوني العالمي، بما يبرز الحضور المتنامي للمحامين الإماراتيين في المحافل القانونية الدولية.
 

ويُعد المؤتمر السنوي لنقابة المحامين الدولية IBA من أبرز التجمعات القانونية الدولية، حيث يجمع المحامين والممارسين القانونيين والأكاديميين والمتخصصين في مختلف مجالات القانون، ويوفر منصة مهمة لتبادل المعرفة والخبرات، ومناقشة التطورات القانونية المستجدة، وتعزيز التعاون الدولي في مجال المهنة القانونية.

التاريخ: 1 أكتوبر 2026
المكان: بيت الفلسفة، الفجيرة
التوقيت: 4:00 عصراً – 7:00 مساءً
 

عقدت جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين جلسة عصف ذهني لإعداد خطتها التشغيلية للأعوام 2027–2030، بمشاركة واسعة من أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية، إلى جانب عدد من المحامين والقانونيين والباحثين القانونيين والمستشارين القانونيين، وعدد من المستفيدين من المعلومات والخدمات القانونية من القطاع الخاص.
 

وتأتي الجلسة في إطار حرص الجمعية على تعزيز نهج المشاركة والتشاور في إعداد خططها المستقبلية، والاستفادة من آراء وتجارب مختلف أصحاب المصلحة في القطاع القانوني، بما يسهم في تحديد الأولويات والمبادرات التي تلبي احتياجات المجتمع القانوني وتواكب التطورات والمتغيرات المستقبلية.
 

وناقشت الجلسة عدداً من المحاور والأفكار المرتبطة بتطوير العمل المؤسسي للجمعية، وتعزيز برامجها ومبادراتها وخدماتها، إلى جانب استعراض التوجهات والأولويات المقترحة للخطة التشغيلية للفترة 2027–2030.
 

كما شهدت الجلسة تبادل الآراء والمقترحات بين المشاركين حول سبل تطوير الخدمات والمبادرات التي تقدمها الجمعية، وتعزيز دورها في دعم المحامين والقانونيين والباحثين والمستشارين القانونيين، والاستفادة من الخبرات القانونية والمهنية في القطاع الخاص.
 

وأكدت الجمعية أن هذه الجلسة تمثل خطوة تشاركية مهمة في إعداد خطتها التشغيلية 2027–2030، بما يعزز فاعلية التخطيط المؤسسي، ويسهم في تطوير برامج ومبادرات تستند إلى احتياجات وتطلعات المستفيدين، ويدعم مواصلة تطوير دور الجمعية في خدمة مهنة المحاماة والقطاع القانوني في دولة الإمارات العربية المتحدة.
 

وتواصل جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين جهودها في تطوير خططها وبرامجها المستقبلية من خلال إشراك مختلف أصحاب المصلحة والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، بما يدعم مسيرة التطوير والابتكار في العمل القانوني والمؤسسي.

في يوم المرأة الإماراتية، نستحضر مسيرة امرأةٍ أثبتت أن الطموح حين يقترن بالعلم والعمل، يصنع الإنجاز.
 

وقد كان للمرأة الإماراتية حضورٌ بارز في مختلف ميادين العمل، ومنها المجال القانوني، حيث أسهمت بكفاءتها في خدمة العدالة والمجتمع، ورسّخت حضورها شريكًا فاعلًا في مسيرة الوطن.
 

نفخر بما وصلت إليه، ونؤمن بأن القادم يحمل لها مزيدًا من التميّز والعطاء، بما يليق بمكانتها ودورها في مسيرة وطننا. 🇦🇪

المرأة الإماراتية… حضورٌ صنعته الثقة، ومكانةٌ استحقتها بالعلم والعمل والإنجاز.
 

كبرنا في وطنٍ آمن بنا، فما كان علينا إلا أن نكون على قدر هذه الثقة، وأن نترك في كل مكانٍ نمرّ به أثرًا يليق باسم الإمارات.
 

وفي ميدان القانون، نفخر بأن نكون صوتًا للحق، وعونًا للعدالة، وامتدادًا لطموح ابنة الإمارات.
 

كل عام والمرأة الإماراتية تمضي بثبات؛ تحمل في قلبها وطنًا، وفي طموحها مستقبلًا، وفي إنجازاتها حكايات فخرٍ لا تنتهي. 🇦🇪